النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
عين على الأسواق
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- March 02, 2026
السيسي يأمر بتوسيع نطاق التنقيب عن النفط والغاز والتعدين، وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين
السيسي يأمر بتوسيع نطاق التنقيب عن النفط والغاز والتعدين، وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، حكومته بتوسيع نطاق التنقيب عن النفط والغاز والمعادن، وتقديم حوافز إضافية لجذب المستثمرين، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة. وجاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول كريم بدوي. استعرض الاجتماع الخطة الاستراتيجية لوزارة البترول، بما في ذلك برامج الإنتاج، وعمليات الحفر الاستكشافي، وجهود تعزيز قطاع التعدين وزيادة قيمته المضافة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أحمد فهمي، بأن النقاش شمل المبادرات الجارية لتعزيز تنافسية القطاع وتبسيط إجراءات الاستثمار. قدّم بدوي خارطة طريق الوزارة للحفر الاستكشافي للفترة 2026-2030، وقدم تحديثات حول الاحتياطيات الجيولوجية لقطاع التعدين، واتجاهات الاستثمار، والتحديات الرئيسية. كما استعرض الإصلاحات التشريعية، بما في ذلك مشروع قانون لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية تهدف إلى جذب كبرى الشركات العالمية والشركات الناشئة. تناولت المحادثات أيضًا التوسع المخطط له في عمليات الاستكشاف البري والبحري، مدعومًا بحزمة حوافز جديدة تهدف إلى جعل مصر واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار في مجال الطاقة في المنطقة. حثّ السيسي الحكومة على الاستفادة من نجاحات الاستكشاف الأخيرة وتسريع أنشطة الحفر. وقدّم بدوي شرحًا مفصلاً لعمليات الحفر القادمة في البحر الأبيض المتوسط والمقررة عام 2026، والتي تغطي عدد الآبار، وتكاليف الاستثمار المتوقعة، واحتياطيات النفط والغاز المتوقعة، ومستويات الإنتاج المتوقعة، والتخفيضات المحتملة في فاتورة واردات مصر. كما أطلع الرئيس على مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، حيث أشار إلى الاهتمام الدولي المتزايد بفرص الاستثمار في مصر، وشدد على أهمية التعاون الإقليمي لضمان أمن الطاقة. ووفقًا للرئاسة، أكد السيسي على ضرورة زيادة الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والتعدين، وتوسيع نطاق الحوافز، ومواصلة توطين الصناعات ذات الصلة لتلبية احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة والتنمية.
إقتصاد
- بواسطة المحقق الاقتصادي
- March 02, 2026
وزارة البترول تؤكد تنفيذ إجراءات استباقية لتأمين إمدادات الطاقة المحلية أمام التطورات الإقليمية الطارئة
القاهرة – وكالات 28 فبراير 2026 أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها نفذت خلال الفترة الماضية حزمة من الإجراءات الاستباقية الشاملة لضمان استقرار وأمان إمدادات الطاقة للسوق المحلي، سواء من الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية المختلفة، وذلك في إطار التنسيق التكاملي مع مجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية الأخرى. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي انطلاقاً من اعتبار أمن الطاقة ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة والضربات العسكرية الأخيرة التي أدت إلى توقف مؤقت لإمدادات الغاز من شرق المتوسط عبر الخطوط البحرية. وطمأنت الوزارة المواطنين بأن هناك تنوعاً في مصادر الإمداد وقدرات بديلة جاهزة، حيث تم خلال عام 2025: التعاقد على كميات إضافية كبيرة من الغاز الطبيعي المسال (LNG) من مصادر متعددة ومتنوعة جغرافياً. إبرام اتفاقيات طويلة الأجل واتفاقات توريد مع شركات عالمية رائدة. تعزيز وتجهيز البنية التحتية المتكاملة لاستقبال واردات الغاز المسال، بما في ذلك استقدام وتشغيل سفن التغييز (FSRU) بكفاءة عالية. مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي من خلال انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما يشجع على تكثيف أنشطة الاستكشاف والإنتاج. وأكدت الوزارة أن ما تم إعداده من سيناريوهات استباقية وبدائل متعددة تم بالتنسيق الدائم مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يضمن توفير الكميات اللازمة لقطاع الكهرباء والصناعة والاستخدام المنزلي، مع قدرة كاملة على المناورة والاستجابة السريعة لأي متغيرات. أما فيما يتعلق بالمنتجات البترولية (البنزين، السولار، البوتاجاز وغيرها)، فقد أشارت الوزارة إلى اتخاذ عدة محاور رئيسية لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية، منها: زيادة معدلات التكرير المحلي بمعامل التكرير المصرية لرفع الإنتاج الوطني. تنفيذ برامج الصيانة الدورية لضمان تشغيل المعامل بأعلى كفاءة. الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية الضخمة والمستودعات والصهاريج الموزعة جغرافياً على مستوى الجمهورية. تكوين مخزونات آمنة من المنتجات المستوردة لدعم استقرار السوق وتوافر الاحتياجات بشكل مستمر. واختتمت الوزارة بتأكيد استمرار المتابعة اللحظية على مدار الساعة للأوضاع الراهنة، وإجراء تقييم مستمر للموقف ورصد أي مستجدات، مع التأكيد على الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي طارئ بما يحفظ استقرار إمدادات الطاقة ويحمي مصالح المواطنين.